مطهری: برای مقابله با تکصدایی آمدهایم/ باتحریم انتخابات مخالفیم
تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۴۰۱۳۴
سرلیست فهرست «صدای ملت» گفت: باتحریم انتخابات مخالفیم و معتقدیم که با اقلیتی که نظر متفاوت دارند، میتوان مسیر مجلس آینده را تحت تاثیر قرار داد.تا وقتی تحریمها باقیست و شرایط عادی نداریم، مشکلات اقتصادی حل نخواهد شد؛ - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، علی مطهری سرلیست فهرست «صدای ملت» و تعدادی از اعضای این لیست در ویژه برنامه انتخاباتی «مجلس شریف» انجمن اسلامی مستقل، اظهار داشت: احساس کردیم جز اقلیت حاکم، کسی قصد لیست دادن ندارد و ما برای شکستن تک صدایی آمدیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: باتحریم انتخابات مخالفیم و معتقدیم که با اقلیتی که نظر متفاوت دارند، میتوان مسیر مجلس آینده را تحت تاثیر قرار داد.تا وقتی تحریمها باقیست و شرایط عادی نداریم، مشکلات اقتصادی حل نخواهد شد؛ ریشه اصلی مشکلات اول تحریمهاست و دوم منصبگرفتن کارشناسان درجه 2 و 3 و 4 است که درجهیکها کنار گذاشته شدهاند و مجلس میتواند این رویه را تغییر دهد.
سرلیست فهرست «صدای ملت» گفت: تابستان 1400 توافق جدید نهایی شده بود اما تیم جدید، حتی یک کلمه از متن توافق دولت قبل را نتوانستند تغییر دهند.
مطهری تصریح کرد: مردم باید رفاه را احساس کنند و ببینند که این اسلام، بالاخره برایشان رفاه آورد؛ مردم خودشان را با ترکیه و امارات مقایسه میکنند و میبینند که از نظر توسعه عقب ماندیم. اینکه بگوییم تحریمها نعمت است و وضعیت خوب است و مقاوت میکنیم، درست نیست؛ بله مقاومت در جای خود لازم است اما اگر بتوانیم مشکلات را کم کنیم، چرا نکنیم؟
وی ادامه داد هیچکدام از شوراهای عالی و شورای سران و...، حق قانونگذاری ندارند اما جای مجلس را گرفتهاند.
نامزد دوازدهمین انتخابات مجلس با بیان اینکه البته دولتها همیشه همین بودند اما در دولت قبل از نظر کارشناسی، وضعیت بهتر بود، تصریح کرد: از نظر مردمی بودن، تلاش خوب، تواضع رئیسی و شخصیت خوبشان، نقاط مثبت دولت است و در دولت قبل اینگونه نبود؛ یکی از مشکلات این است که از کارشناسان درجه یک استفاده نکردند و تعمد داشتند که از گروه خودشان باشد.
مطهری افزود: پوشش اسلامی مسئله کشور ما نیست؛ اکثر قاطع مردم بهخاطر اعتقاد به اسلام حجاب را رعایت میکنند؛ اگرچه پدیده کمحجابی پارسال پیدا شد و جنبه سیاسی پیدا کرد اما هرچه جلو میرویم، از لجاجت پارسال کم میشود و نباید تبدیل به چالش شود. قبل از حادثه مهسا امینی رعایت میشد و الان هم رعایت میشود.
وی ادامه داد: با بخشی از طرحی که در مجلس مطرح است، موافق نیستم؛ معتقدم نیاز به قانون جدید نداریم و در همان قانون مجازات اسلامی داریم که کفایت میکند؛ این قانون نتیجه عکس خواهد داد و به نفع دامن زدن به کمحجابی و بدحجابیست. شما اگر جامعه را به حال خود رها کنید، خودبخود به حالت طبیعیاش برمیگردد.
سرلیست فهرست «صدای ملت» گفت: مدیریت فضای مجازی از طریق فیلترینگ میسر نیست؛ میگویند فیلترینگ دو دلیل دارد؛ یکی مفاسد اخلاقی که بنیان خانواده را به هم میریزید و دوم مسائل امنیتی و سیاسی؛
مطهری بیان داشت: یکی از مقامات عالیرتبه به من میگفت مفاسد اخلاقی در پیامرسانهای داخلی بیشتر از خارجیهاست! اگر این است که فیلتر خارجیها بیهوده است؛ درباره موضوعات امنیتی هم اگر نظام بتواند اعتماد مردم را جلب کند و مردم به نظام اعتماد کافی داشته باشند، جای نگرانی نیست.
وی تاکید داشت: هر کس را میبینیم، به سکوهای فیلترشده وصل است و معلوم نیست پول فیلترشکن در جیب چهکسانی میرود؟
نامزد دوازدهمین انتخابات مجلس گفت: این قانون صیانت از فضای مجازی، باید توسط مجلس تصویب شود و شورای عالی فضای مجازی، حق قانونگذاری ندارد؛ شورای عالی انقلاب فرهنگی حق قانونگذاری ندارد؛ شورای سران هم این حق را ندارد. اگر چند نماینده آزاده داشتیم، به این وضعیت اعتراض میکردند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: علی مطهری علی مطهری سرلیست فهرست صدای ملت تحریم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۴۰۱۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیسجمهور در حوزه ارز است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمیخواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاستهای ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاستهای ارزی در سالهای اخیر اصلیترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب میشود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیتهای جاری کشور اثر دارد.
افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاستهای ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامههای عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا میشود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب میشود، مغایرتهای جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاستهای ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی میشود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالشهای اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاستهایی میبرند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو میرفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل میکردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمیآمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار میگیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاههای اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاستهای ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیونهای تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنشها و شوکهای ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر میخواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان میدهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی میدهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاستهای ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاستهای ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمیخواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاستهای ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
انتهای پیام/